اما در شكل سوم قضيهء موجبه در هر حال متعين است . پايان سخن ارسطو به نقل از شيخ . شكل چهارم را ذكر نكرده است ، زيرا آن را به عنوان يك شكل علىحدّه به حساب نياورده است و به خاطر دور بودن اين شكل از طبع به آن اعتنا نكرده است . و مطلب در اين شكل به خاطر بازگشت آن به اشكال سه گانه فوق آسان است . در قياس‌هاى غير حملى ، مطلب با سنجش به دست مىآيد ، زيرا قياس غير حملى يا شرطى اقترانى اتصالى است ، كه در اين صورت حكم آن حكم قياس حملى است ، يا غير آن است كه باز در اين صورت كيفيت اين قياس در تقدم بر مطلوب و توقف بر آن مثل كيفيت قياس حملى است . تصديقى كه تصديق مطلوب بر آن توقف دارد بايد به صورت قياس تأليف شود ، تا اين كه تصديق مطلوب مربوط به آن را نتيجه دهد ؛ زيرا آن تصديق بايد با تصديق مطلوب مناسب باشد ، چون از يك تصديق لزوماً نمىتوان تصديق مباين آن‌را حاصل كرد . و ارتباط بين دو تصديق يا در موضوع است يا در محمول و يا در هر دو ، و در هر حال لازم است تصديقى كه تصديق مطلوب بر آن توقف دارد بيش از يكى باشد ؛ زيرا اگر فقط يكى باشد در اين صورت تصديق مطلوب از لوازم آن محسوب مىشود به نحوى كه علم به اين دو ، يك چيز خواهد بود ؛ و چون آن تصديق ضرورى است مطلوب نيز ضرورى خواهد بود و حال آن‌كه اين تصديق يك تصديق نظرى فرض شده بود ، و اين خلف است . هم‌چنين از آن‌جا كه ارتباط و سبب تصديق بودنش يا ناشى از لزوم و يا ناشى از عناد بين آن دو تصديق است ، پس هيئت تأليف آنها به صورت دو تصديق خواهد بود : يكى تصديق به لزوم يا عناد ، و ديگرى تصديق به وجود ؛ و در اين صورت قياس ، قياس استثنايى خواهد بود . و يا اين كه ارتباط آنهابه چيزى غير لزوم و عناد است كه در اين صورت لازم است يك نوع ارتباط و اتحاد يا مثلًا با دو حد مطلوب يا با يك حد مطلوب وجود داشته باشد ، و صرف اتحاد در يك حد واحد بين دو تصديق ثبوت يكى از ثبوت ديگرى را ايجاب نمىكند و گرنه اين امر در هر جايى لازم مىآمد و حال